Recherche 19-04-2021

Le système bancaire algérien et son rôle dans la stimulation et la promotion de la diversification économique en dehors du secteur des hydrocarbures

 

 


ينظم مخبر البحث النقود و المؤسسات المالية في المغرب العربي

   Monnaie Et Institutions Financières Dans Le Maghreb Arabe MIFMA

  ملتقى وطني عن بعد حول: المنظومة المصرفية الجزائرية ودورها في تحفيز وتشجيع التنويع الإقتصادي خارج قطاع المحروقات

 

 ديباجة الملتقى  

 

لقد سعت العديد من الدول ومنها الجزائر جاهدة على تطبيق إستراتيجية التنويع الاقتصادي وإنجاحها من خلال تبني حزمة من السياسات الاقتصادية التنويعية والتي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد و رفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي،وتحسين كفاءة فاعلية هذه القطاعات وخاصة قطاع الصناعات التحويلية، و الفلاحية وقطاع السياحة والخدمات وغيرها . وكذلك بأساليب إدارة المرتكزات التنويعية المتمثلة          بالفوائض المالية  والموارد.

ويحتـل القطـاع المصـرفي والمـالي مركـزا حيويـا في النظام الإقتصادي لما له من تأثير مباشر في عملية التنويع الإقتصادي وتوفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الإقتصادية، كذلك تؤثر عمليـة التحريـر المـالي والمصـرفي (العولمـة الماليـة)، إيجـابا علـى التنميـة الإقتصـادية مـن خلال تعبئة المدخرات الكافية، والتوزيع الكفء لهذه المدخرات على الإستثمارات.

ويشهد العالم حالياً توجهاً واضحاً نحو تحرير التجارة والخدمات المالية حسب التطورات الإقتصادية العالمية الحديثة. تحاول الجزائر جاهدة تحرير نظامها المصرفي من أجل مواكبة التطورات الحديثة و ما له من آثار المتمثلة في إكتساب الخبرات والمعارف و أدوات مالية مصرفية جديدة وحديثة، وفي هذا السياق قام بنك الجزائر بإعفاء صادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة وبالمهنيين غير التجاريين من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي

وصادق مجلس النقد والقرض على مشروع نظام يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007 ، وتندرج التعديلات المدخلة على هذا النظام في إطار "نهج شامل لتحديث التدبير التنظيمي المتخذ من طرف بنك الجزائر في ضوء الديناميكية الجديدة لتحفيز الصادرات خارج المحروقات, وكذا الرغبة في جعل من المؤسسات الناشئة فاعلا موجها للعب الدور الرئيسي في إنعاش الاقتصاد الوطني".

وعليه فإن إشكالية الملتقى تتمحور حول مدى مواكبة النظام الصرفي الجزائري للتطورات الحديثة ومدى قدرته على دفع عجلة التنويع الإقتصادي؟

  

         أخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة:12 ماي 2021

الرد على المداخلات المقبولة: 15 ماي 2021

.انعقاد الملتقى الوطني:19 ماي 2021.

 مطوية الملتقى