ينظم مخبر البحث

Monnaie Et Institutions Financières Dans Le Maghreb Arabe MIFMA

الملتقى الوطني الافتراضي حول:

نوعية المؤسسات و اشكالية التنويع الإقتصادي في الدول العربية النفطية واثرها على التنمية –واقع –افاق –تحديات

ديباجة الملتقى الوطني

لقد أثبت التاريخ الاقتصادي أن الاقتصاديات المتنوعة تحقق أداءا أفضل في المدى الطويل على تلك التي تعتمد مداخيلها على مصدر وحيد، و يمكن التمييز بين بعديين للتنويع الاقتصادي، واحد يخص تنويع المنتجات و القطاعات الاقتصادية و الآخر يختص بتنويع الصادرات، و كلاهما يمثل محورا حيويا في التنمية الاقتصادية للدول خاصة تلك الغنية بالموارد. يعتبر التنويع الاقتصادي التحدي الكبير أمام هذه الأخيرة خاصة تلك النفطية و العربية منها لما له من معضلات تحول دون وصول تلك الدول لأهداف التنمية الاقتصادية المرجوة.

من بين تلك المعضلات نجد نوعية المؤسسات، فالمؤسسات القوية و الحكم الراشد يعتبران شرطان أساسيان لبناء محيط متمكن للتنويع الاقتصادي. (Maré J.H.E, 2011, p7)

الديموقراطية، الحرية الاقتصادية، القواعد القانونية، الفساد و الحصول على التمويل و غيرها تعتبر من المتغيرات المهمة في تحديد أثر المؤسسات على التنويع الاقتصادي و هذا ما يعكس بشكل واضح دور الحكومات في النجاح أو الفشل في عملية التنويع الاقتصادي.

لا شك أن أهم الدول التي تشغل حيز البحث الاقتصادي في هذا الإطار هي الدول العربية الغنية بالنفط و هذا لما تواجهه من تحديات و مشاكل سواء على الصعيد الاجتماعي، السياسي و حتى الاقتصادي، و بهذا فسوف نجمل إشكالية هذا الملتقى فيما يلي:

ماهو دور جودة المؤسسات في التنويع الاقتصادي و مامدى تحقيق الدول العربية النفطية للتنمية الاقتصادية أمام ذلك التحدي؟

تواريخ مهمة 

آخر أجل لاستلام المداخلات كاملة:20 مارس 2022

الرد على المداخلات المقبولة:27 مارس 2022

تاريخ انعقاد الملتقى: 14 أبريل 2022

مطوية الملتقى