الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ينظم مخبر البحث
النقود و المؤسسات المالية في المغرب العربي
Monnaie et Institutions financière dans le Maghreb Arabe MIFMA
الملتقى الوطني الحضوري الافتراضي حول
الحوكمة المحلية وتنمية الجماعات المحلية
-الآفاق والمعوقات -
ديباجة الملتقى
إن التغيرات التي مست العالم خاصة بعد الانتقال إلى اقتصاد السوق وبروز ثورة المعلومات والتحول الكبير في دور الدولة أدت إلى بروز دراسات متعددة ومتباينة حول موضوع التنمية المستدامة وسبل تحقيقها، من جهة أخرى تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان، الديمقراطية التشاركية، الحكم الراشد والحوكمة وغيرها من المفاهيم التي تلخص الانتقال من مركزية دور الدولة إلى تقسيم الوظائف حيث لا تكون الدولة الفاعل الوحيد فيها، وإنما يتم إشراك أطراف أخرى وفق مبدأ المشاركة والشفافية والمساءلة وتعزيز حكم القانون بما يتماشى مع تحقيق متطلبات المواطنين. وفي هذا السياق تعتبر الجماعات المحلية أسلوب تنظيم و تسيير يراد من خلاله تكريس نماذج اللامركزية لإدارة شؤون الدولة وتفعيل الإدارة بالقرب من خلال جعل الدولة أكثر قربا من المواطن وذلك عبر توزيع مختلف الصلاحيات على المستوى المحلي، الأمر الذي غالبا ما ينتج عنه تخفيف الأعباء على الأجهزة المركزية للتفرغ لمهام أخرى. و لقد اعتمدت الجزائر على غرار الدول الأخرى هذا الأسلوب منذ الاستقلال بمستويات متفاوتة.
كان للبلدية في الجزائر الأسبقية في التنظيم حيث ظهر القانون البلدي سنة1967 ليتبع بالقانون الولائي سنة 1969، بغرض تجسيد المخططات الوطنية للتنمية و التي كانت إرهاصاتها في الستينيات من القرن الماضي ابتداء بالمخطط الثلاثي. و هكذا بدت الجماعات المحلية كحاوية للتنمية بشكل شامل، و من خلال وجودها كمؤسسات مستقلة أسندت إليها مهام وصلاحيات عدة في مجالات التنمية من خلال القوانين المتتالية، إلا أنها قد اصطدمت بالعديد من المعوقات التي حالت دون تحقيق هذه الأهداف و خاصة بعد التقسيم الإقليمي لسنة 1984، حيث بدأت تعرف تقهقرا كبيرا في أداء الخدمات و إنجاز المشاريع و انعكاساتها السلبية على التنمية المحلية و الإطار المعيشي للمواطن، لسبب ضعف مصادر التمويل مقارنة بالصلاحيات و ضعف التأطير و كذا نقص الإمكانيات المادية و التقنية.
هذه الوضعية للجماعات المحلية أوجبت علينا المعاينة لوضع تشخيص دقيق بغرض المعالجة، من خلال الأطر النظرية الأكاديمية و التجارب الناجحة للآخرين. و عليه تم اقتراح هذه الإشكالية لتكون محل ملتقى وطني نسعى من خلاله لإثراء هذا الموضوع و مناقشته مع المهتمين سواء كانوا جامعيين، باحثين، خبراء أو ممارسين. . . للإسهام بقدر المستطاع في تعبئة المجتمع المدني و كذا متخذي القرار بضرورة اعتماد المناهج العلمية الناجحة و التجارب الميدانية التي أثبتت نجاعتها.
مواعيد الملتقى
أخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة:20/11/ 2022
الرد على المداخلات المقبولة: 30/11/2022
تاريخ انعقاد الملتقى:08 /12/ 2022