وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 مخبر النقود والمؤسسات المالية في المغرب العربي

ينظم ملتقى وطني (حضوري/عن بُعد) بعنوان:

الجودة المؤسسية و الفساد المالي

إشكالية الملتقى:

رغم أن الجزائر تحوز على قانون مخصص لمكافحة الفساد، و الذي صدر سنة 2006 تحت مُسمى "القانون رقم 06 -01 للوقاية من الفساد ومكافحته"،إلا أنمسلسلات الفساد و محاكمات الفاسدين أصبحت تُعد بالعشرات وتتصدر وسائل الإعلام،قضايا تُكبد الخزينة العموميةخسائر طائلة،وباتت دليلٌ قاطعٌ على أن الرشوةوالمظاهر الأخرى للفساد المالي، قد تعدت طابع الممارسات غير القانونية، ونُصبت كشروط ضروريةلتجاوز العقبات البيروقراطية، لتفادي تعطل المشاريع و للفوز بالمناقصات العمومية، والأخطر من ذلك، تفشي الفساد المالي تهديدٌ حقيقي للأمن القومي ويهُز في العمق "العقد الاجتماعي" بين الدولة والمواطن.

قد تكمُن المشكلة في ثغرات قانونية أو إجرائية، لكن ما هو مؤكد، هي أنها تجد جذورها فيما هو أعمق من ذلك: "جودة المؤسسات"، تشريعية أو تنفيذيةٌ كانت، و تلك الناشطة في الاقتصاد بطبيعة الحال، فحسب دراسات عدة، تعود الفوارق الاقتصاديةوالتنموية التي نلحظها بين العديد من الدول،إلى تفاوت في جودة المؤسسات هذه وخاصةً تلك المسؤولة عن الوقاية من الفساد، على الاستثمار وتشجيعه، على سن القوانين والتشريعات...الخ.

وفي هذا الصدد، جاء هذا الملتقى محاولاً الإجابة على التساؤل التالي:ما الذي يجب توافره في المؤسسات عموماً وفي مؤسسات الدولةخصوصاً، للحد من مظاهر الفساد المالي؟

ديباجة الملتقى