الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

مخبر البحث النقود والمؤسسات المالية في المغرب العربي

Monnaie et Institutions financière dans le Maghreb Arabe MIFMA

بالتعاون مع

فرقة بحث PRFU تحت رقم

: F02N01UN220120220005

والمعنون بــ" أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في ظل الأزمات والاتفاقيات الدولية"

ينظم

الملتقى العلمي الوطني الحضوري الافتراضي حول:

تطور التجارة الخارجية في الجزائر بين ضرورة الحماية والالتزامات الدولية

الديباجة

تعد التجارة الخارجية المرآة العاكسة للنشاط الاقتصادي للدولة خارج حدودها، الذي تتحدد معالمه إضافة إلى القوانين والضوابط الداخلية للدولة؛ بالعلاقات الاقتصادية والتجارية لها والاتفاقيات المبرمة بين الدول وكذا التزاماتها اتجاه المؤسسات المنظمة لهذه العلاقات.

إن تسارع العولمة في الاقتصاد العالمي منذ منتصف الثمانينات أدى إلى تزايد التجارة الدولية؛ ولتستفيد الدول من ذلك سعت إلى اتخاذ مجموعة من السياسات الإصلاحية كتحرير الأسواق وخصوصا بعد بروز التكتلات الاقتصادية.

فالعلاقات التجارية الدولية شأنها شأن مختلف العلاقات الأخرى تؤثر وتتأثر بالتغير ، مما يجعلها قابلة للتطور من وقت لآخر وفقا لمصالح الدول، وتماشيا مع الاتفاقيات فيما بينها في حدود التزاماتها واحترامها للقوانين الدولية المنظمة لهذه العلاقات.

والجزائر كغيرها من الدول تسعى جاهدة لتحقيق مصالحها؛ لذا حرصت على اتباع سياسة تجارية تهدف من خلالها إلى الحفاظ على مكتسباتها خصوصا في مجال التجارة الخارجية، إذ تأرجحت قراراتها بين التقييد تارة بهدف الحماية من خلال فرض احتكار ورقابة الدولة ؛ والتحرير تارة أخرى من أجل بلوغ أهدافها المسطرة في هذا المجال

فبعد استقلالها خرجت بفكرة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، إذ اكتفت في بداية الأمر بالرقابة والتزمت بمبدأ مواصلة العمل بالتشريعات الفرنسية ما لم تخالف السيادة الوطنية؛ وانتقلت في مرحلة ثانية لفكرة الرقابة على الصرف من خلال إنشاء سلطة نقدية تتولى مراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر؛ وسعت في الأخير إلى تطبيق آليات النظام الموقفي الذي يتم بموجبه حصر السلع المستوردة والخاضعة لتنظيم خاص ضمن قائمة ملحقة بالرسوم، ولاتزال جهود الإصلاحات متواصلة بما يضمن تحقيق مزيد من المكاسب وفقا للمعطيات العالمية الجديدة في المجال التجاري.

إشكالية الملتقى:

إن بروز معطيات إقليمية ودولية جديدة وسعت طموحات ورهانات الدول في مجال علاقاتها التجارية بما يضمن لها التموقع الجيد وتحقيق أهدافها المسطرة تكيفا مع متطلبات المؤسسات الدولية وكذا الأزمات المفاجئة، وعليه نطرح الإشكالية التالية:

   "ما هي أهم مراحل تطور التجارة الخارجية في الجزائر بين التقيد والتحرير والالتزامات الدولية ؟"

أهداف الملتقى:

نسعى من خلال هذا الملتقى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

- تسليط الضوء على مسيرة تحرير التجارة الخارجية في الجزائر؛

- التطرق إلى أهم نقاط التحول في التحرير وفق تغير العلاقات التجارية الدولية؛

- الوقوف على أهم الإصلاحات التي باشرتها السلطات في مجال التجارة الخارجية تطبيقا لالتزاماتها الدولية.

محاور الملتقى:

المحور الأول: التجارة الخارجية في الجزائر( المفهوم؛ المحددات والدور).

المحور الثاني: سياسات التجارة في الجزائر.

المحور الثالث: مقومات تحرير وتسهيل التجارة الخارجية في الجزائر.

المحور الرابع: التجارة الخارجية في الجزائر والمؤسسات الفاعلة فيها.

المحور الخامس: مراحل تحرير سياسات التجارة الخارجية في الجزائر ضمن الالتزامات الدولية.

المحور السادس: واقع العلاقات التجارية الجزائرية الدولية.

المحور السابع: نماذج دولية عن نجاح التجارة الخارجية.

ملاحظة: المشاركة مفتوحة لأي مداخلة لها صلة بالموضوع.

شروط المشاركة:

 أن لا يكون البحث قد سبق وتمت المشاركة به في أي تظاهرة علمية أو نشر او قبل للنشر في أي مجلة علمية.

 أن يكون موضوع البحث منسجما مع أحد محاور الملتقى .

 تقبل المداخلات باللغة العربية والفرنسية والانجليزية.

 أن لا يزيد عدد المتدخلين عن إثنان (02).

 أن لا يتجاوز عدد صفحات المداخلة 20 صفحة ولا يقل عن 10 صفحات من حجم A4 .

 أن تتضمن المداخلة ملخصا بلغة المقال و آخر بلغة مغايرة.

 ان تكون المداخلات باللغة العربية مكتوبة بالخط Traditional Arabic ، حجم 14 و هامش 2.5 سم ، أما باللغة الأجنبية فتكتب بخط Times New Roman بحجم 12 و بنفس الهامش .

مواعيد الملتقى:

- أخر أجل لإرسال المداخلات كاملة:10/12/2023

- الرد على المداخلات المقبولة: 15/12/2023

- تاريخ انعقاد الملتقى:20/12/2023

مطوية الملتقى