ديباجة الملتقى
يعد النظام البنكي عنصرا حيويا حيث يؤدي دورا رياديا و استراتيجيا في تنفيذ أهداف
و مكونات السياسة االقتصادية للدولة بعنصريها المالي والنقدي، وعليه فان البنوك تساهم
بشكل جوهري في التنمية االقتصادية واالجتماعية، هذا األمر يتطلب تفعيل هذه المؤسسات
لرفع كفاءتها اإلنتاجية و تطوير فعاليتها اإلدارية، وان تعمل على تحقيق أهدافها ضمن إطار
البيئة المالية والمصرفية التنافسية.
و إدراكا من الجزائر على أهمية النظام البنكي فقد ركزت جهودها منذ ظفرها باالستقالل
تكييف هذا األخير مع التطورات الحاصلة في االقتصاد، ابتداء من التخطيط المركزي في
تسيير االقتصاد كأول نظام انتهجته الجزائر و و صوال الى تطبيق أصول اقتصاد السوق
والذي سعت من ورائه إلى إقامة مؤسسات وطنية ضخمة ومن اجل تلبية حاجات األفراد،
قامت البنوك الجزائرية خالل سنوات عديدة بمحاولة تحسين أداء البنوك و ذلك بتطوير خدمات
جديدة و مستحدثة طبقا لما كانت تنص عليه التشريعات واألنظمة الحكومية مما كبح و لم
يسمح للنظام البنكي كي يتطور و يساير األنظمة البنكية العالمية, إن األنظمة البنكية العالمية
أخذت بعدا آخر في النشاط البنكي و ذلك لمواكبة التسارع الكبير للوتيرة االقتصادية العالمية
و هذا ما أدى بها إلى ابتكار خدمات و نشاطات عديدة لم تكن معروفة في الزمن القريب "
البنك االفتراضي, الحساب االفتراضي, العملة االفتراضية................." .
و لهذا تم إعداد قانون النقد و القرض سنة 1990 و كذا مختلف التعديالت التي طرأت عليه
2003 ,2010 و 2017 حيث كان المنعرج الحاسم في تاريخ النظام البنكي الجزائري بصفة
خاصة و االقتصاد الجزائري بصفة عامة.
تواريخ مهمة:
آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة: يوم 07 أكتوبر 2021
- الرد على المداخالت المقبولة: يوم 13 أكتوبر 2021
- انعقاد الملتقى الوطني: يوم 21 أكتوبر 2021.