الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

تنظم فرقة البحث التكويني الجامعي (PRFU):

F01L02UN130120210002

بالتعاون مع مخبر البحث

النقود والمؤسسات المالية في المغرب العربي    MIFMA

ملتقى وطني افتراضي حضوري حول: 

إشكالية فرض الضرائب على التجارة الالكترونية في الجزائر  

-التحديات والحلول-

يعيش العالم في وقتنا الحاضر وسط كثير من الابتكارات  والاختراعات في جميع المجالات، حيث شملت هذه التغيرات مجال الاقتصاد على المستوى العالمي الذي شهد تحولات سريعة وهامة على الصعيد التكنولوجي، فأصبحنا نعيش في زمن ثورة  تكنولوجيا المعلومات التي غيرّت مجرى الاقتصاد من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني،  وجعلت هذه الثورة التكنولوجية العالم قرية صغيرة شهدت خلالها كل المتغيرات والأنشطة الاقتصادية تطورا سريعا وحاسما. حيث شملت هذه التغيرات القطاع التجاري الذي شهد تقدما ملموسا في مجال المعاملات التجارية الالكترونية وما اتاحته من فرص للمؤسسات الاقتصادية من الدخول إلى الأسواق الجديدة وإجراء تعاملاتها سواء تلك المتعلقة بالمنتجات المادية أو المنتجات الرقمية. 

بالنظر  إلى خصوصيات التجارة الالكترونية المتمثلة أساسا في : الانفصال عن الموقع الجغرافي ؛ تسهيل المبادلات التجارية الدولية؛ التقليل من عدد الوسطاء في المعاملات ؛ ظهور وسائل دفع جديدة؛ غياب المستندات الورقية للمعاملات ؛ إمكانية رقمنة بعض المنتجات ؛ أثيرت إشكالية إخضاعها للضريبة  سواء من خلال تكييف القواعد الضريبية مع خصوصياتها أو اخضاعها لأنظمة خاصة أو إبقائها خارج دائرة الضريبة.

إذا كانت التجارة الالكترونية تسيطر على التجارة الحقيقية، فإن الضرائب تشكل موردا أساسيا من موارد الدولة. إلا أن موضوع الضرائب على التجارة الإلكترونية يطرح إشكاليتين، إحداهما على المستوى النظري والأخرى على المستوى التطبيقي.  فمن الجانب التطبيقي، هناك صعوبة في إسقاط وتطبيق القوانين المألوفة والجارية على التجارة الإلكترونية، أما من الجانب النظري، نجد مشكل غياب المفاهيم والقواعد الجبائية التي تأخذ في الحسبان الطبيعة الراديكالية الجديدة للتجارة الإلكترونية.

والجزائر رغم  أن التجارة الإلكترونية بها تواجه العديد من  التحديات إلا أنها أصدرت العديد من القوانين في مجال التعامل الالكتروني منها القانون رقم 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين ، المرسوم 12-146 المحدد لحفظ الوثيقق الالكترونية وأخيرا القانون 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.  إلا أن النظام الضريبي الذي صيغ وفقا لطبيعة التعاملات التجارية التقليدية لا زال بعيدا عن التغيرات الحاصلة ولم يعد يتوافق معها خصوصا في ما تعلق بالتجارة الالكترونية. 

الإشكالية

وعلى ضوء ما تقدم  نتساءل عن إشكالية الاخضاع الضريبي للنشاط التجاري الإلكتروني بالجزائر في الصيغة التالية: في ظل غياب آليات محددة لإخضاع التعاملات الإلكترونية على المنتجات بشقيها المنظورة وغير المنظورة للقواعد الضريبية كيف يمكن فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية في ظل التحديات التي يعرفها القطاع ؟ وما هي الحلول الممكنة لتجاوز التحديات؟

اخر اجل لإرسال المساهمات البحثية يوم 31 أوت  2023

الرد على المساهمات البحثية يوم 10  سبتمبر 2023.

تاريخ انعقاد الملتقى يوم 21 سبتمبر 2023

مطوية الملتقى