ديباجة الملتقى

 يعد الشمول المالي من المواضيع الهامة التي نالت اهتمام المنظمات الدولية وصانعي السياسات الاقتصادية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008 ،إذ يرتكز مفهوم الشمول المالي على تعزيز وتعميم استخدام الخدمات و المنتجات المالية من قبل مختلف فئات المجتمع ومؤسساته مما يسمح بجذب الأموال إلى القنوات الرسمية حيث برزت أهميته في جذب المدخرات الضائعة إلى مضلة النظام الرسمي مما يؤدي إلى تعزيز السيولة وتوجهيها نحو القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي و زيادة الدخل و تقليص حجم البطالة...، فهو يعتبر أحد الحلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية المعاصرة.

يعتبر الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة من أهم الغايات التي تسعى أهداف التنمية المستدامة لتحقيقها في عام 2030. وعلى اعتبار أن المرأة هي جزء من الموارد البشرية التي تمثل أحد الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة، فإن الاهتمام بها وتنميتها يعد ضرورة حتمية ومسؤولية كبيرة على عاتق كل حكومة تنشد تحقيق التنمية المستدامة.

حيث يمثل تمكين المرأة الركيزة الأساسية لعالم مزدهر ومستدام من خلال ضمان مشاركة كاملة وفعالة للمرأة وضمان تكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة والقيام بإصلاحات لتمكين المرأة من النفاذ الى الموارد الاقتصادية والخدمات المالية وذلك وفقا لقوانين وطنية.

تعمل الدول العربية على تسليط الضوء في سياساتها لتعزيز مستوى الاستقرار المالي وزيادة الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المساواة من خلال دعم أساليب التمكين المالي الرقمي للمرأة وذلك من خلال الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وانعكاسها على زيادة قدرتها في صنع القرار المالي.

و على ضوء ما سبق يسعى الملتقى لمعالجة الإشكالية التالية:

ما هي الآليات التي تساهم في تعزيز الشمول المالي والتي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

مطوية الملتقى