بدأ خلال السنوات القليلة الماضية تزايد الإهتمام بالاقتصاد المُراعي للظروف البيئية والمناخية، مع تزايد مخاطر التغير المناخي وإنعكاساته السلبية على البيئة و على الإقتصاد العالمي نتيحة الإحتباس الحراري وزيادة تركيز الغازات الدفيئة المسببة لها، وثمة تأكيد على أن تغير المناخ يشكل تهديداً حقيقياً للنمو الإقتصادي ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  حفز هذا الإهتمام بقضايا المناخ توجهات أسواق المال العالمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والبنوك لإنتاج وإبتكار أدوات مالية لتوفير التمويل اللازم لمواكبة هذه التطورات، أو ما يسمى  بالتمويل المستدام، حيث تتطلب المادة الثانية من إتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، من الموقّعين عليها بمُواءمة تدفقات التمويل مع إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، الإحتباس الحراري، والتنمية القائمة على أخذ تغيّر المناخ بعين الإعتبار، حيث تهدف الإتفاقية إلى تحديد الدور الحاسم للقطاع المالي في هذا المجال.

يدعم التمويل المستدام ضمان إنتقال تدفقات رأس المال إلى الشركات، والإستثمارات، والمشاريع والتقنيات التي تساهم في عالم مستدام، وذو إنبعاث كربونية منخفضة. كما  أن إطار التمويل المستدام يُساهم في الحفاظ على الإستقرار المالي على المدى الطويل؛ وعلى المستوى البيئي على سبيل المثال، فإن إدارة مخاطر المناخ تقلل من تعرض البنوك للمخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ وتجعلها مستعدة لمواجهة التغيرات المحتملة في السياسات ورغبة المستثمرين.

ومن هذا الطرح العلمي فإن الملتقى يسعى لمعالجة الإشكالية التالية:

"كيف يُمكن للتمويل المستدام إدارة مخاطر  تغيرات المناخ في الدول العربية وما هي التحديات التي تواجهه؟؟"

• آخر أجل لإستقبال المداخلات كاملة: 06/03/2025
• الرد على المداخلات المقبولة: 09/03/2025
• تاريخ إنعقاد الملتقى:     13/03/2025

مطوية الملتقى